الإمارات تبدأ حملة أعتقالات واسعة قبل عيد الاضحي
عربي

الإمارات تبدأ حملة أعتقالات واسعة قبل عيد الاضحي

بدأت دولة الإمارات حملة أعتقالات واسعة قبل عيد الاضحي وذلك بسب

أصدرت محكمة في دولة الإمارات حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم، على الناشط الحقوقي أحمد منصور، بعد إدانته "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب ما أعلنت صحف مؤيدة للحكومة.

وقالت صحيفة الاتحاد الإماراتية، الخميس 31 مايو/أيار 2018، إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، قضت أيضاً بوضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

ولم تذكر صحيفة الاتحاد اسم منصور، لكن صحيفة "ذي ناشونال" التي تصدر بالإنكليزية، قالت إن المحكمة أصدرت الحكم على أحمد منصور الشحي (48 عاماً).

ووجهت نيابة أمن الدولة إلى منصور "تهم الإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة، وإلى دول شقيقة، ما من شأنه التأثير على علاقات الدولة بهذه الدولة الشقيقة، عن طريق إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، كما اتهمته بالتعاون مع منظمة إرهابية".

وذكرت الصحيفة أنه تمت تبرئته من تهمة التعاون مع "منظمة إرهابية".

وكان منصور اعتقل في مارس/آذار 2017. وأثار اعتقاله احتجاج منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

واتهم منصور في حينه باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لنشر "معلومات مغلوطة وشائعات وأخبار كاذبة، والترويج لأفكار مغرضة، من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".

وكان منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان اينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاماً كبيراً، ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

وفي عام 2011 حُكم على منصور بالسجن لثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة "شتم" السلطات، إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

علي الجانب الأخر فقد طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات (ICBU)، الأمم المتحدة بإنشاء لجنة دولية لتقصّي الحقائق لتحديد مصير أكثر من 7000 محتجز معظمهم من اليمنيين، في سجون سرية بدولة الإمارات وتديرها شركات أمنية دولية منها شركة «بلاك ووتر».


ووثّقت الحملة وجود 4000 معتقل في اليمن من الأحزاب السياسية والمقاتلين والمدنيين الذين يتعرضون للتعذيب من قبل الإمارات ونحو 3000 محتجز في سجون سرية داخل الإمارات، هم معتقلون سياسيون ومحتجزون يُحضرون من اليمن والمغتربين العرب الذين أُلغيت إقامتهم.


وبدون أسباب واضحة، ألقت دولة الإمارات الشهر الماضي القبض على وليد الإدريسي، وهو ناشط سياسي بجنوب اليمن. وحتى الآن، لا أحد يعرف مكان احتجاز الإدريسي وما إذا كان لا يزال في اليمن أو نُقل إلى سجون سرية في اليمن تابعة لدولة الإمارات.


وقال المجلس الوطني للإحصاء إن الإمارات تحتجز مئات المعتقلين السياسيين في سجونها، بما في ذلك الرجال والنساء، وتعذّبهم.


ودعت حملة المقاطعة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان للتدخل على الفور لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من سجون الإمارات.


وتدعو حملة المقاطعة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وإجبار السلطات في الإمارات على احترام قوانين حقوق الإنسان. كما دعت الحملة جميع الدول التي تحترم قوانين حقوق الإنسان والعالم الحر إلى مقاطعة الإمارات؛ لأنها تنتهك حقوق الإنسان على أساس يومي، سواء في الحرب في اليمن أو مع الدول المجاورة أو المواطنين أو المقيمين.