الحكومة المغربية تكشف تفاصيل ابار النفط والغاز الطبيعي لتصبح أول بلد نفطية في العالم
عربي

الحكومة المغربية تكشف تفاصيل ابار النفط والغاز الطبيعي لتصبح أول بلد نفطية في العالم

المغرب تحقق حلم الكشف عن الغاز الطبيعي لتصبح أول بلد نفطية - تفاصيل هامة وبيان عاجل الأن

تحاول دولة المغرب التقدم في مجال النفط والبترول ، حيثُ يعتبر الركيزة الأساسية من اجل النهوض بالأقتصاد المغربي ، وذلك نظراً لقة الأكتشافات في الفترة السابقة ، ومع حلول عام 2018 يدخل المغرب الي عام النفط بعد تلك الأكتشافات الكبيرة والهائلة والتي سوف تجعل المغرب بلد نفطية وتنافس في صراع النفط.

وفي سياق متصل فعلي ما يبدو أن حلم الشعب المغربي  بتحولها إلى بلد النفط الكبير أو منتجة للطاقة، بات يقترب من التحقيق، في ظل توالي إعلانات الشركات العالمية عن اكتشافات عدة لحقول الغاز الطبيعي.

وفي ذلك الصدد فقد تُواصل كبريات الشركات العالمية، محاولات العثور على البترول والغاز بالمغرب، وتُبدي تفاؤلها بأن تُصبح المملكة بلداً نفطياً، في وقت يقدر فيه حجم الاستثمارات المتراكمة في هذا المجال بنحو 25 مليار درهم (2.65 مليار دولار) منذ عام 2000.

التباشير في عالم النفط والغاز في عامناً الحديث ، أتت مع إشعار علني “إس دي إكس إينرجي” البريطانية قبل أسابيع، عن اكتشاف الغاز الطبيعي على عمق يصل ألف و158 مترا، في حقل يحدث داخل حدود منطقة للا ميمونة بإقليم العرائش (في شمال).

وقبلها بأيام، أفصحت مؤسسة “ساوند إنرجي” البريطانية، عن اكتشافات كبيرة جدا من الغاز داخل حدود منطقة تندرارة، القريبة من مدينة فكيك، (في شرق) على منطقة تمر 14500 كيلومتر مربع، وقدّرت الرصيد المكتشف “بحوالي 20 مليار متر مكعب.

إلا أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)، لم ينتج ذلك أي معلومات أو موقفاً رسمياً فيما يتعلق ما أفصحت عنه الشركتين البريطانيتين.

الوزير الناطق باسم السلطات المغربية، مصطفى الخلفي، صرح في اجتماع صحفي حديثاً إن “الموضوعات الحكومية المتعلقة باستكشاف الغاز، ينشر عنه المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (حكومي)”.

“الخلفي” استكمل رداً على استفسارات “الأناضول” أثناء الندوة، أن “الموضوعات التي تنشر عنها المؤسسات الأجنبية، لا تمثل الرأي المعترف به رسميا للحكومة”.

ويتجنب المسئولون الحكوميون التعليق، مخافة توالي “كذبة تالسينت”، عندما أفصحت الجمهورية في عام 2000، عن اكتشاف احتياطي هام من النفط، سيحول المغرب إلى بلد غنية، قبل أن يتبين أن الشأن يرتبط بمعلومات غير صحيحة.

متخصصون اقتصاديون ومسؤولون صرحوا للأناضول، إن فوز المغرب في التغير إلى بلد نفطية سيسهم في قلص عجز الميزانية، لا سيما وأنها تعتمد على استيراد 90 بالمائة من حاجتها من الطاقة من الخارج.

وتشير المعلومات الحكومية، حتّى مقدار واردات المغرب من الوقود والمشتقات النفطية، نمت بنسبة 5.8 بالمائة أثناء الربع الأول 2018 إلى 17.3 مليار درهم (1.9 مليار دولار)، وهو ما يضع مزيداً من الضغوط على موازنة البلاد.

وتقول السلطات المغربية إن كمية الاستثمارات في ميدان التنقيب عن البترول والغاز، وصل ما قدره 1.242 مليار درهم (132 مليون دولار) للشركاء في العام الزمن الفائت.

وغطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات، منطقة إجمالية تُناهز 170 ألف كيلومتر مربع، شملت 22 رخصة برية، و77 رخصة في عرض البحر، و3 تراخيص استكشاف، و9 عقود امتياز للاستغلال.

** تسريع الاستكشافات

عضو بلجنة البنى الرئيسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس الشعب (مجلس النواب)، رفض الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له الجديد للميديا، أفاد، إنه “من العسير تأكيد الاكتشافات المعلن عنها من طرف السلطات، لاعتبارات عدة لم يحددها”.

ولفت عضو مجلس النواب أثناء كلامه مع “الأناضول”، حتّى “المغرب بات يسرع نسبة تقدم استطلاع الغاز منذ 2014، بطرح طلبات عروض (مناقصة) كثيرة وتقديم تيسيرات عدة للمؤسسات المختصة في التنقيب عن البترول والغاز”.

** تغير متوقع

الأستاذ بالجامعة العالمية بالرباط (غير رسمية)، أبو العرب عبد النبي، أفاد إن “المغرب يستورد كل ما يستهلكه من الوقود، التي تشكل أضخم حصة من مقدار الواردات ما يثقل كاهل الميزانية”.

“أبو العرب”، أكمل للأناضول: “تغير المغرب إلى منتج للغاز والبترول، سيخفض عجز الميزانية ومن الممكن الجمهورية من مداخيل هامة لاستغلالها في القطاعات الاجتماعية”.

وذكر أبو العرب، أنه “غير ممكن الاستهانة بتحول المغرب إلى بلد منتج للغاز والنفط، لأن من شأن هذا تقصي إمتيازات جبارة وعملاقة”.

وأكد أبو العرب على أن “الاكتشافات المعلنة أوليا، سوف تكون عاملا مضاعفا لكل المجهودات، وستزيد الجمهورية قوة ومصداقية في مختلف المشروعات التي يتم إطلاقها والتي تتكاثر طموحا واتساعا وأهمية”.

** رصيد احتياطي

كان المجلس الأعلى للحسابات (حكومي)، دعا في كانون الثاني/ كانون ثاني 2017، إلى تأسيس رصيد احتياطي يتلاءم مع مطالب الوكالة العالمية للطاقة.

ويقول المجلس إن الرصيد الاحتياطي من السلع البترولية يتكبد نقصاً كبيراً (لا يمر استهلاك شهر في بعض السلع)، مضاهاة مع المستوى القانوني البالغ 60 يوماً من الاستهلاك فيما يتعلق للمنتجات المكررة، عند الموزعين.

ويشير المجلس حتّى الرصيد القانوني من البترول الخام، يلزم أن يكفي احتياج أي جمهورية مدة 30 يوماً، “لكن الرصيد الاحتياطي لا يغطي إلا 15 يوماً”.

وبحسب وزارة الطاقة المغربية، يعد قطاع النقل أول مستهلك للطاقة بـ 40 في المائة من اجمالي الطاقة المستهلكة، وأن الوقود هي أكثر أهمية طاقة مستعملة من طرف الاستثمار المغربي.